توربانيتي

النوع: منشور بحثي أصلي
المعماري: إبراهيم نواف جواههرجي
تاريخ النشر: 2023
النطاق: تحليل حضري مقارن لمكة، ولوس أنجلوس، وباريس
الإطار: السياحة، والتخطيط الحضري، والاستدامة
التطبيق: منهجية التصميم المعماري والتقييم البيئي
الحالة: منشور ضمن سلسلة أبحاث INJ Architects

Tourbanity هي كلمة مركبة صيغت من ثلاثة مفاهيم: السياحة، والتخطيط الحضري، والاستدامة. ويعكس ابتكارها قناعة مفادها أن غياب مصطلح مشترك لهذه العلاقة هو في حد ذاته جزء من المشكلة. فالتخصصات التي لا تتشارك مفردات لا تتشارك إطارًا. يركز المخططون الحضريون على الكثافة والانسيابية. ويركز اقتصاديو السياحة على حجم الزوار والإيرادات. ويركز علماء البيئة على الانبعاثات واستهلاك الموارد. وكل مجال ينتج رؤى نادرًا ما تستوعبها المجالات الأخرى. وتقترح Tourbanity عدسة تحليلية واحدة يمكن من خلالها فحص مجموعات الأسئلة الثلاث معًا، ومن خلالها يمكن مساءلة العمارة أمامها جميعًا في الوقت نفسه.

يحدد البحث ثلاثة أنظمة مترابطة يعتمد بعضها على بعض، وتشكل مجتمعة حالة Tourbanity في أي مدينة.

أولها هو نظام السياحة ذاته، بما يشمله من النقل بين المدن وداخلها، والأنشطة التي يمارسها الزوار، والبنية التحتية التجارية التي تدعم تلك الأنشطة. ويستأثر النقل وحده بما يقارب 75 بالمئة من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السياحة عالميًا. ويعيد هذا الرقم الواحد صياغة النقاش: فمسألة السياحة المستدامة هي، إلى حد كبير، مسألة تتعلق بكيفية حركة الناس.

أما النظام الثاني فهو التخطيط الحضري، أي البيئة المبنية التي تستقبل تدفق الزوار وتنظمه وتستوعبه. إن قرارات البنية التحتية التي تُتخذ قبل نضج الاقتصاد السياحي بعقود هي التي تحدد ما إذا كانت المدينة قادرة على استيعاب الزوار من دون إزاحة السكان، وما إذا كانت شوارعها تستطيع حمل عبء إضافي من دون انهيار، وما إذا كانت أنظمة النفايات فيها قابلة للتوسع. فالمدن التي لم تُخطط للسياحة تميل إلى اختبارها بوصفها شكلًا من أشكال الضغط الذي يكشف نقاط الضعف البنيوية: التمدد الحضري الذي يجعل المعالم بعيدة المنال، وجودة الهواء التي تفسد تجربة الحضور، وأسواق الإقامة التي تُقصي السكان المحليين بفعل الأسعار.

أما النظام الثالث فهو الاستدامة، لا بوصفها مجموعة من الأهداف البيئية، بل بصفتها الحالة التشغيلية التي تحدد ما إذا كان النظامان الأولان قادرين على مواصلة العمل مع مرور الوقت. فالمدينة التي تستنزف إمداداتها المائية في خدمة الفنادق والمنتجعات، أو تولد أحجامًا من النفايات لا تستطيع بنيتها التحتية معالجتها، أو تنبعث منها الغازات بمعدل يسرّع تغير المناخ الذي سيقوض في نهاية المطاف مقوماتها السياحية ذاتها، ليست مدينة تدير اقتصادًا سياحيًا، بل مدينة تستهلكه.

تطبق الدراسة إطار Tourbanity على تحليل مقارن لثلاث مدن: مكة، ولوس أنجلوس، وباريس، تمثل كل منها علاقة متميزة بين الأهمية الدينية أو الثقافية، والحجم الحضري، والضغط البيئي. وقد جاء هذا الاختيار مقصودًا: فهذه المدن الثلاث ليست قابلة للمقارنة بالمعنى التقليدي، لكنها تشترك في حالة استقبال أعداد من الزوار على نطاق يختبر أنظمتها الحضرية حتى حدودها القصوى.

تمثل مكة الحالة الأكثر تحديدًا: مدينة تتشكل كثافة زوارها بفعل الالتزام الديني لا التفضيل الترفيهي، ما ينتج شكلًا دوريًا ومتطرفًا من حالة Tourbanity لا يمكن لأي قدر من تخطيط السياحة التقليدي أن يعالجه بالكامل. ويفحص البحث كيف يتقاطع التنظيم المكاني للمدينة، واستثمارات البنية التحتية فيها، وإدارتها البيئية، مع متطلبات دورات الحج والعمرة. ويرتبط هذا الفحص مباشرةً بعمل المكتب نفسه في مكة، والمُوثق عبر عدة مشاريع منجزة في المدينة.

تقدم لوس أنجلوس وباريس نموذجين متباينين للعلاقة بين الشكل الحضري واستيعاب السياح: الأولى منطقة حضرية مترامية تعتمد على السيارات وتتميز بارتفاع الانبعاثات لكل زائر، والثانية مدينة كثيفة موجهة نحو النقل العام تولد نحو 8 بالمئة من انبعاثاتها من غازات الدفيئة من السياحة رغم استقبالها أكثر من 38 مليون زائر سنويًا. وتنتج مقارنة هاتين المدينتين بمكة مجموعة من الملاحظات لا يمكن لأدبيات التخطيط الحضري ولا لاقتصاد السياحة، إذا عمل كل منهما منفصلًا، أن يبلغاها.

إن إطار Tourbanity ليس وصفيًا فحسب. فبالنسبة للممارسة المعمارية، يعمل كقيد تصميمي؛ أي مجموعة من الأسئلة التي يجب على أي مشروع في مدينة سياحية أو مدينة حج أن يكون قادرًا على الإجابة عنها. ما علاقة هذا المبنى بحركة الناس عبر المدينة؟ هل يركز هذه الحركة أم يوزعها؟ هل يضيف إلى الحمل الخدمي على بنية تحتية بلغت طاقتها القصوى بالفعل، أم يسهم في بنية تحتية جديدة تعيد توزيع هذا الحمل؟ وما الكلفة الكربونية المتجسدة والتشغيلية لهذا التدخل مقارنة بالنشاط السياحي الذي يدعمه أو يستوعبه؟

ليست هذه أسئلة اعتادت العمارة أن تُسأل للإجابة عنها. وتقترح Tourbanity أنه ينبغي أن تُطرح، وأن التخصص المعماري، في الواقع، أقدر من أي تخصص آخر على معالجتها، لأن العمارة تعمل عند تقاطع التنظيم المكاني واختيار المواد والتجربة الإنسانية. وترتكز التزامات INJ Architects تجاه الاستدامة على هذا الفهم: أن المسؤولية البيئية ليست سمة تُضاف إلى المباني بعد اكتمالها، بل شرطًا يشكلها منذ البداية.

يمثل هذا البحث واحدًا من عدة دراسات أصلية أنتجها المكتب حول العلاقة بين التصميم وسياقه الاجتماعي والبيئي الأوسع. وينبغي قراءته إلى جانب نظرية Archigenetics، التي تتناول سؤالًا موازيًا على مقياس مختلف: ليس العلاقة بين السياحة والمدن، بل العلاقة بين العمارة والهوية الإنسانية. وتمثلان معًا قناعة المكتب بأن التصميم من دون بحث يبقى ناقصًا، وأن القرارات المعمارية الأكثر أثرًا هي تلك التي تُتخذ قبل أن يُرسم أي خط. أما الراغبون في إشراك المكتب في مشاريع تعمل ضمن ظروف حضرية وبيئية معقدة، فيُدعون إلى البدء من خلال ابدأ مشروعًا.

توضح هذه الفئات كيف يمكن لعوامل مختلفة أن تتشابك وتؤثر بعضها في بعض ضمن مجالات السياحة والتخطيط الحضري والاستدامة.

لقد كانت العلاقة بين السياحة والبيئة موضوعًا للتحليل بسبب الآثار البيئية المرتبطة بالأنشطة السياحية. وفيما يلي بعض النتائج والإحصاءات الرئيسية:

1. زيادة البصمة الكربونية (2009-2013): بين عامي 2009 و2013، ارتفعت البصمة الكربونية العالمية للسياحة من 3.9 إلى 4.5 GtCO2e، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف على التقديرات السابقة. وقد مثلت هذه الزيادة نحو 8% من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة​¹​.
2. نمو صناعة السياحة (2019): في عام 2019، شكلت صناعة السياحة العالمية 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) و10% من إجمالي التوظيف في العالم. وعلى الرغم من كونها صناعة منخفضة الكربون، تؤدي السياحة دورًا رائدًا في جهود التخفيف من تغير المناخ عالميًا، والحفاظ على الطاقة، وخفض الانبعاثات​²​.
3. زيادة الزيارات الدولية (2000-2010): ارتفع عدد الزيارات الدولية حول العالم من 675 مليونًا في عام 2000 إلى 940 مليونًا في عام 2010، بما يوضح نمو قطاع السياحة. وقد أسهمت هذه الصناعة بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال تلك الفترة​³​.
4. الأثر البيئي المتوقع (حتى 2050): في ظل سيناريو «استمرار الوضع القائم»، من المتوقع أن تؤدي السياحة إلى زيادة بنسبة 154% في استهلاك الطاقة، و131% في انبعاثات غازات الدفيئة، و152% في استهلاك المياه، و251% في التخلص من النفايات الصلبة بحلول عام 2050. ويؤكد هذا التوقع الحاجة إلى أن تكون الاستدامة جانبًا محوريًا في تطوير السياحة مستقبلًا​⁴​.